سبتمبر ١٨، ٢٠٠٦
كهنة دولة الظلم
كهنة دولة الظلم
«و قد أجمع العلماء على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة.. فإنه يكفر بذلك ويمرق من الدين ، وعلى الإمام أن يطلب منه التوبة والإقلاع عن ضلاله ، وإلا طبقت عليه أحكام المرتدين».
هذا النص الفاشي بامتياز هو من أقوال قرضاوي في كتابه «الإسلام والعلمانية» ص134. ورغم هذه الفاشية المتطرفة فإن قرضاوي يعلن للعالم المتحضر تمسكه بمبادئ الديمقراطية وقيمها وإيمانه بها ، وهو عارف عن يقين بالأسس التحتية للبناء الديمقراطي المتمثلة في حقوق للإنسان التي يجب أن يسلم بها من يقبل الديمقراطية منهجا ، وأول هذه الحقوق وأهمها هو حق الاعتقاد حرا مطلق السراح من أي شروط ، لأنه علاقة الإنسان بضميره حيث المساحة التي لا يمكن دخولها أو قهرها ، كذلك حق الاختلاف وإعلان الرأي المختلف على الناس بكل الوسائل السلمية المتاحة والممكنة. ومع ذلك فإن قرضاوي الديمقراطي يقرر علينا شيئا اسمه حد الردّة ، وهو المسمى والمعنى والشكل والمحتوى الذي لا يعرفه صحيح الإسلام البكر ، ولا وجود له في دين المسلمين حتى وفاة النبي «ص» وانقطاع الوحي.
ومن العبارة القرضاوية لا يطبق هذا الحد فقط على من قرر وفق حق الاعتقاد الحر أن يخرج من الإسلام إلى ما يقبله قلبه ويرتاح إليه ضميره في دين آخر أو إلى لا شيء ، لا فرق ، بل إنه يطبق بالأساس على المسلم الذي يلتزم أوامر ونواهي دينه ، ويحترم هذا الدين ويرجو له السلامة ، لكنه يختلف مع سدنة الدين الذين عينوا أنفسهم كهنة للمسلمين وسموا أنفسهم بالعلماء دون وثائق ثبوتية تفيد موافقة المسلمين على هذا التعيين ، خاصة إذا كان هذا الاختلاف متعلقا بفهم شأن من شئون الإسلام التي قررها السدنة وليس الله على العباد ، لأنهم قرروا فهمهم للنصوص المقدسة فهما وحيدا هو الصح المطلق وعداه باطل مطلق. وتكون أي محاولة تفكير أو إعادة فهم أو إعلان رأي جديد من الشأن الديني خروجا على المستقر عبر تاريخنا بغض النظر عن كون هذا المستقر من صلب دين المسلمين ، أو عن كونه إضافات بشرية من نوع مكسبات الطعم واللون والرائحة المضافة ، لصالح فئات دون فئات ، ولمصالح دنيوية محض ، تحولت بالتقادم إلى مقدسات مضافة إلى الإسلام البكر الأول.
ومن ثم يتم دفع أي محاولة فكرية جديدة في قراءة النصوص بالمروق والزيغ على القاعدة التي يقولون أنها إسلامية وهى «الخروج عن معلوم من الدين بالضرورة» ، رغم أنها ليست بقاعدة وليست بإسلامية..
وفق هذه القاعدة المبتكرة في زمن دولة الظلم الإسلامية تصبح عقوبة التفكير بفهم جديد أو إعلان رأي مختلف هي الموت!.
لقد جمع قرضاوى في هذه العبارة كل مقومات الفاشية الإسلامية دفعة واحدة ، في كتاب لا يقرأه إلا المتهم بالكتاب القرضاوي ، ومن ثم فهو يعلن لقرائه هؤلاء التزامه بقواعدهم ، لكنه على الجانب الآخر يعلن لنا من دولة قطر تحت أزيز طائرات العم سام ونعال جنود المارينز إيمانه التام واليقيني بقيم العم سام ، ولأن وجود هذه القوة العظمى في منطقتنا لم يعد سامحا بأي مغامرات للوصول إلى الكرسي الأعظم ، ولا بأي أشكال انقلابية ، ولم يعد ممكنا سوى سلوك الطرح الأمريكي بقبول الديمقراطية لأنها أصبحت من الآن السبيل الوحيد والأقوم للوصول إلى الكرسي الكبير في الوطن.
لكن عبارة قرضاوي هنا مع موقفه المعلن للديمقراطية وأصلها تكشف عن الوجه الحقيقي للفاشية ، حتى لو اختفى هذا الوجه وراء ألف قناع ، وهو اكتشاف يشير إلى مساحة في الضمير الرديء والتقية الخبيثة في إخواننا الإخوان ورجلهم المقدم قرضاوي ، الذي هو مرجعية الجميع ممن يسجل موقفه بالقلم تقيةً إلى من يسجل موقفه بالرشاش صراحة.
وقد سبق لصاحب هذا القلم ولمفكرين آخرين أن قدموا أدلتهم الشرعية الدامغة على عدم وجود شيء في دين المسلمين اسمه حد الردة (ارجع لكتابنا شكرا بن لادن من ص197).. و رغم ذلك فإن قرضاوي وكل القرضاويين يصرون على إدخال الإسلام ما ليس فيه ، وهو موقف قد يبدو في ظاهره غير مفهوم إذا كانوا يطلبون الإسلام وربه وليس متاع الدنيا و مكاسبها ، لكنه سيكون مفهوما تماما لو كان الغرض هو هذا المتاع تحديدا أو تلك المكاسب بالذات. خاصة أن هذه المكاسب ستكون من أردأ ألوان المكاسب وأسوأها دينا وخلقا ، لأنها ستكون عائد التجارة بديننا وتزييفه على المسلمين البسطاء الطيبين ، طلبا لمكاسب وعوائد وبلهنية عظيمة عاش فيها فقهاء دولة الظلم والطغيان طوال عصورها ، فكانوا الكاسب العظيم من التجارة بالله وبالناس ، لأنهم دوما كانوا اللاعب الأوحد في الساحة.
إذن قرضاوي يقرر علينا حد الردة وهو الحد الذي يشير إلى عدم الإيمان بأبسط حقوق الإنسان ناهيك عن بقية الحقوق التي تفترضها الديمقراطية مثل إبداء الرأي المختلف ، وهو أيضا الممنوع قرضاويا إذا تعلق بشأن إسلامي مستقر ، رغم أن هذا المستقر بكل كتبه التي تملأ أرفف المكتبة الإسلامية هو إضافات بشرية لا علاقة لها بالسماء. وبالذات هذا الذي يسميه حد الردة الذي لم يعرفه الإسلام والمسلمون إلا مع زمن الخليفة الأول أبى بكر ، وذلك لشأن سياسي تاريخي معلوم لكافة من اطلع ولو يسيرا على تاريخ تلك الفترة في جزيرة العرب ، وتم وضعه لتحقيق شأن سياسي لصالح خلافة أبى بكر وبهدف القضاء على المعارضين لخلافته باسم الإسلام ، والإسلام مما حدث براء. ويربطون حد الردة بقاعدة الخروج عن معلوم من الدين بالضرورة الذي هو بدوره قاعدة فقهية بشرية لا علاقة لها بزمن النبوة ، خاصة أن هذا المعلوم بالضرورة شيء مطاطي يتسع لكل التهم الممكنة والتي تبدأ عادة بطاعة أولى الأمر منا ، و أولو الأمر هم حلف السلطات والفقهاء في الدولة الإسلامية ، وهو حلف يقوم على مبدأ يقوله قرضاوي فصيحا «و من لا يستشير أهل العلم والدين من الحكام فعزله واجب ، ذاك ما لا خلاف عليه/ ص120». ومن قبيل التهم المعرّفة بالخروج على هذا المعلوم بالضرورة ما جاء عند الإخوانجي الأشهر السيد سابق في كتابه فقه السنة ، في تهمة لا تشكل معلوما ولا هي ضرورة في دين المسلمين ، ألا وهى «إنكار رؤية الله يوم القيامة».
لذلك فمن أراد أن يقرأ نصوص القرآن بتأويل يترفع بالله إلى مستوى كماله فلا ينزله منزلة الحس المرئي وينكر عليه التجسد لما فيه من نقص ، يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة عند السدنة الكهنة.
و يتضح هنا مدى الاتجار بالدين استقواء بالسياسة حيث فيها تبادل المنافع التحالفية مع السلطان ، إذ إن الإصرار على تجسيد الله هو مذهب أهل السنة وحدهم خاصة فرعها الحنبلي وتجديده الوهابي ، وهو ما تخالفهم فيه معظم فرق المسلمين طوال تاريخ المسلمين.
و لكن لأن المذهب السني هو كان رفيق السلطان في دولة الإسلام ، وهو الذي انتصر على بقية المذاهب بانتصاره للسلطان ومنطق القوة ، فقد قرر أن يجعل من رأيه في شأن كهذا دينا وعقيدة مفروضة ، من ينكرها يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة.
انظر في ذات الكتاب مثالا آخر لمثل تلك الإنكارات المؤدية إلى الذبح. أن ينكر المسلم الصراط الذي هو شعرة كالسيف يتسع للمؤمن ويحتد لغيره فيسقط في الجحيم ، وهي قصة تنكرها كثير من الفرق والتفاسير لعدم اتساقها مع باقي تفاصيل مواقف مشهد البعث والحساب حسب الرؤية الإسلامية. لكن إنكار هذا الشأن الفسيفسائي في مشهد كبير من مشاهد لم تأت بعد ، بل إنها من شئون الغيب المجهول ، هذا الإنكار يؤدي بالمسلم إلى الموت ، رغم أن المسلمين لم يتفقوا يوما على التسليم بهذه الروايات اللهم إلا السنة الحنبلية المنتصرة وحدها ، والتي فرضت على المسلمين مفاهيمها دينا.
ثم يظل السؤال يلح على الإصرار على حد رهيب كحد الردة وهو ليس من الدين في شيء؟
بالطبع لابد من العودة هنا إلى زمن حرب دولة المسلمين في الزمن البكري للمعارضين الذين منعوا الزكاة عن العاصمة وتم وصمهم بالردة ، ولأن أبا بكر أمر بقتالهم وقتلهم فكان الاستنتاج هو أن تكون عقوبة الردة هي القتل ، نسبة للفعل البكري. ومن الطبيعي أن يتساءل المسلم: هل كان أبو بكر شخصا مقدسا يمكن أن يضع للمسلمين شرائع جديدة وحدودا جديدة؟ ألا يعني ذلك أن الرسول قد قصر في تبليغ كامل رسالته فجاء بعده من يستكملها ، وهو ما لا يستقيم مع مفهوم أي رسالة ، وبالطبع لا يستقيم بالمرء مع قرار القرآن بختم اتصال السماء بالأرض بوفاة النبي الخاتم. هنا كانت مهمة فقهاء الحلف لتسويغ الفعل البكري بعد أن أثبت فعاليته في قمع المعارضة بالسيف ، وضرورة التسويغ لهذا الفعل الكبير كانت ضرورة لازمة لتأكيد شرعية الخليفة في الحكم رغم هذا الفعل الذي رفض فيه مشورة كبار الصحابة وعلى رأسهم ابن الخطاب وحارب مسلمين لم يتنكروا لإسلامهم وقاتلهم وقتلهم ومثل بهم ، هنا لم يكن باليد من حل سوى تقديس شخص الخليفة حتى تتقدس أفعاله ويصبح فعله شريعة إسلامية ، وهنا يقول قرضاوي بحسبانه استمرارا لذات المدرسة السياسية الإسلامية: «فما أجمله القرآن من أمور بينته السنة النبوية.. وأكدته سنة الراشدين المهديين ، الذين اعتبرت مواقفهم في فهم الإسلام وتطبيقه من السنن الواجب إتباعها لأنهم أقرب الناس إلى مدرسة النبوة/ 18 ، 19».
وهو ما يعني تقديس أشخاص الراشدين الأربعة ، ومن ثم تقديس فعالهم التي تحولت إلى شرائع وحدود أضيفت للإسلام وتم تقديسها ، ومن ثم تصبح مصادر الإسلام لدى حضرات الكهنة هي القرآن وسنة نبيه وسنة الراشدين المهديين؟!.
وليس هذا فقط بل سنة الكهنة بدورهم الذين قاموا باستثمار الوضع في إمكانية الإضافة لدين المسلمين فأضافوا بدورهم وجعلوا من فهمهم وتفسيرهم الذي تراكم على مر الأزمان إسلاما آخر غير ما بدأ ، و المسكوت عنه هنا في مصادر الإسلام مصدر رابع هو سنة الكهنة. وهكذا توطد الحلف عبر التاريخ ليعطى لدولة الإسلام شروط قيامها الشرعية ، وينعم الطرفان بنعيم الدنيا. وحسب تفاسيرهم أيضا هم أول من سينعم بنعيم الآخرة ، أما نحن وباقي خلق الله من المسلمين فلنا الصبر في الدنيا وربما في الآخرة أيضا ، ودون سلوان بالتأكيد.
و ليس غريبا على خطابهم المخاتل مع علمهم بتاريخ المظالم في الدولة الإسلامية التي يتغنون بها ويريدون استعادتها رغم كل ما حدث فيها من أهوال أن يقول لنا قرضاوي عسى الغناء يعيدها «إن المسلمين التزموا بالشريعة قرونا طويلة ، فاستطاعوا أن يقيموا دولة العدل والإحسان ، وأن يشيدوا حضارة العلم والإيمان ، وأن ينشروا الإسلام في الآفاق في فارس والروم ومصر/ 144». و يشهد الله أن كل كلمة قالها فضيلته هنا هي زور وبهتان وتزوير على المسلمين الطيبين المصدقين لما يقوله الشيخ ، فقط من أجل تجييش الناس طلبا لعودة هذه الدولة ، فلا هي التزمت خلال تاريخها الطويل بالشريعة ، بل ولا من فجرها مع حروب الردة ، ولا هي أقامت دولة العدل و الإحسان ، ولا هي أقامت حضارة. فالحضارات لو سقطت تبقى منجزاتها مستمرة و فاعلة ، لكنها فقط ومضت ومضة أو ومضتين في زمن خلفاء مستنيرين كالمأمون وليس بسبب سادتنا الفقهاء ولا لأن الدولة كانت إسلامية ، إنما لتفاعل ثقافات شعوب الحضارات المفتوحة ، وهو ما تشهد عليه إضافات العرب لتلك العلوم التي كانت نقلا وترجمة. أما الإضافات الحقيقية فكانت من غير بني يعرب ، ولم يحدث ذلك لأن الشريعة كانت مطبقة ، لأنها لم تكن مطبقة ، ولأن الدولة لم تكن دولة العدل والإحسان بل دولة الظلم والطغيان والقهر لآدمية الإنسان وإذلال كرامة الناس والشعوب المقهورة منذ بدء الفتوحات حتى سقوط آل عثمان.
فإن واجه قرضاوي هذه المعضلة صاغ اعترافه باللغة المراوغة القائلة: «وأنا لا أنكر أن هناك من أساء إلى الشريعة على امتداد التاريخ (لاحظ: على امتداد التاريخ هذه) فهما وعملا ، لكن هذا ليس ذنب الشريعة فهي منه براء/ 145». جميل.. يعنى الشأن شأن بشر حكموا بشرا بالظلم والقهر باسم الشريعة ، وهكذا كانت الشريعة مطبقة ، وهكذا كانت الشريعة بريئة ، فمن المسئول عما حدث للعباد في دولة الإسلام الذهبية؟ يكرر قرضاوي «إن أخطاء المسلمين وانحرافاتهم على مدار التاريخ (لاحظ مرة أخرى: على مدار التاريخ) إثمها على أصحابها ، ولا يتحمل الإسلام وزر شيء منها/ 23». جميل مرة أخرى ، لكن هل هكذا تكون الدولة الإسلامية المطلوب استعادتها دولة العدل والإحسان؟ وهل هكذا تم رد الحقوق والمظالم لأصحابها؟ قرضاوي مشغول بالدفاع عن الشريعة وليس الناس ، لأن أسلافه في الوظيفة كانوا هم القائمين عليها ، أما لو كان الإخلاص هو المقصد فلابد أن يلحق قرضاوي اعترافه باعتراف آخر: بأنها كانت دولة الظلم والطغيان وليست العدل والإحسان ،
وأن عليه وعلى أمثاله كي يجدوا احتراما بين الناس أن يعلنوا هذه الأخطاء ويعتذروا لكل الأبرياء في تاريخنا وتاريخ من مسهم شرنا في الدنيا ، اعتذارا تاريخيا يجمعون عليه ، بدلا من خطابهم المراوغ المخاتل عن دولة العدل والإحسان التي امتلأت ظلما وجورا بتعبير عمر بن عبد العزيز لأنها طبقت الشريعة..
لكن الشريعة من ذلك براء؟! ابدأوا بالاعتذار أولا كخطوة تقربكم من الصدق يا سادة عما حدث لبنى يربوع على يد خالد بن الوليد لعلكم ترحمون ، اعتذروا يا سادة عما حدث من مجازر ومحارق في فتوح العراق وفلسطين ومصر والشام مع ذل الرجال بهتك عرض النساء. لكن ما لإخواننا مشايخ الإخوان وظلم العباد وقهر الرجال ، وذل النساء المذبوحات على موائد السبي بالاغتصاب العلني مادام كل شيء بالنسبة للفقيه على ما يرام وكل أهدافه ومصالحه متحققة.
انظر ما يقوله إخوانجي آخر هو الشيخ محمد الغزالي في كتابه «مائة سؤال عن الإسلام»: «إن الخلفاء والملوك الذين ولوا أمر المسلمين بطريقة غير صحيحة ، أعلنوا ولاءهم للإسلام.. واستأنفوا الجهاد الخارجي ، وتركوا للفقهاء حرية الحركة.. وأن العلم الديني مضى في طريقه يوسع الآفاق ويربي الجماهير ويقرر الحقائق الإسلامية كلها من الناحية النظرية (لاحظ مسألة: من الناحية النظرية تلك). وهكذا عند سادتنا لا مشكلة في دولة المسلمين ، لأنها وإن حكمها خلفاء غير شرعيين وبغير حتى شريعة الإسلام إلا أن هؤلاء الخلفاء قد أعلنوا ولاءهم للإسلام ، أي ولاءهم لسدنة الإسلام.. فماذا نريد أكثر من هذا؟
ثم إنهم استأنفوا الجهاد الخارجي.. يعنى مزيدا من الذبح والقتل للمسلمين وغير المسلمين كي يصب نهر الغنائم في قصر الخليفة ذهبا وفضة. فماذا نريد أكثر من ذلك مجدا وسؤددا بين الأمم؟ ثم إن هؤلاء الحكام الظلمة الفسقة الفجرة تركوا لرجال الدين حرية الحركة ، وهو بالطبع الغرض والمشتهى ، فهل بعد ذلك النظام السياسي الجميل نظام؟ لا ، بل إن هذا النظام سمح للإسلام كي يمضي في تربية الجماهير على يد رجال الدين ويقيم على الناس وصاية دولة الظلم بكل التبريرات الدينية الممكنة.
أما الدين في ذاته فقد أمكن تقرير حقائقه ولكن فقط من الناحية النظرية!! أبشروا يا مسلمون.. هذه دولتكم المرتجاة المنتظرة ، وهذا مكانكم فيها ومكان دينكم فيها ، فأنتم ودينكم موجودون نظريا فلا أحد يأمن على نفسه من الاختفاء من الوجود بدون سبب ، في دولة الإسلام والشريعة ويسمونها «الدولة الإسلامية» وما أكثر ما ظلمنا الإسلام. أترون أين يريد سادتنا السدنة الكهنة أن يأخذونا؟ هل ترون مدى صدقهم في إعلان ديمقراطيتهم؟ المشكلة أنه إذا كان ذلك قد حدث وانتهى في أزمنة مخيفة ماضية سلكت المسلمين في سكة الندامة فانتهى بهم الحال إلى ما هم فيه ، فإن التفكير ، مجرد التفكير ، في استعادة هذه الدولة غير المأسوف عليها ، يسلكنا إلى سكة «اللي يروح ما يرجعش»!!
د.سيد القمني
نشرت فى روز اليوسف
كهنة دولة الظلم
كهنة دولة الظلم
«و قد أجمع العلماء على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة.. فإنه يكفر بذلك ويمرق من الدين ، وعلى الإمام أن يطلب منه التوبة والإقلاع عن ضلاله ، وإلا طبقت عليه أحكام المرتدين».
هذا النص الفاشي بامتياز هو من أقوال قرضاوي في كتابه «الإسلام والعلمانية» ص134. ورغم هذه الفاشية المتطرفة فإن قرضاوي يعلن للعالم المتحضر تمسكه بمبادئ الديمقراطية وقيمها وإيمانه بها ، وهو عارف عن يقين بالأسس التحتية للبناء الديمقراطي المتمثلة في حقوق للإنسان التي يجب أن يسلم بها من يقبل الديمقراطية منهجا ، وأول هذه الحقوق وأهمها هو حق الاعتقاد حرا مطلق السراح من أي شروط ، لأنه علاقة الإنسان بضميره حيث المساحة التي لا يمكن دخولها أو قهرها ، كذلك حق الاختلاف وإعلان الرأي المختلف على الناس بكل الوسائل السلمية المتاحة والممكنة. ومع ذلك فإن قرضاوي الديمقراطي يقرر علينا شيئا اسمه حد الردّة ، وهو المسمى والمعنى والشكل والمحتوى الذي لا يعرفه صحيح الإسلام البكر ، ولا وجود له في دين المسلمين حتى وفاة النبي «ص» وانقطاع الوحي.
ومن العبارة القرضاوية لا يطبق هذا الحد فقط على من قرر وفق حق الاعتقاد الحر أن يخرج من الإسلام إلى ما يقبله قلبه ويرتاح إليه ضميره في دين آخر أو إلى لا شيء ، لا فرق ، بل إنه يطبق بالأساس على المسلم الذي يلتزم أوامر ونواهي دينه ، ويحترم هذا الدين ويرجو له السلامة ، لكنه يختلف مع سدنة الدين الذين عينوا أنفسهم كهنة للمسلمين وسموا أنفسهم بالعلماء دون وثائق ثبوتية تفيد موافقة المسلمين على هذا التعيين ، خاصة إذا كان هذا الاختلاف متعلقا بفهم شأن من شئون الإسلام التي قررها السدنة وليس الله على العباد ، لأنهم قرروا فهمهم للنصوص المقدسة فهما وحيدا هو الصح المطلق وعداه باطل مطلق. وتكون أي محاولة تفكير أو إعادة فهم أو إعلان رأي جديد من الشأن الديني خروجا على المستقر عبر تاريخنا بغض النظر عن كون هذا المستقر من صلب دين المسلمين ، أو عن كونه إضافات بشرية من نوع مكسبات الطعم واللون والرائحة المضافة ، لصالح فئات دون فئات ، ولمصالح دنيوية محض ، تحولت بالتقادم إلى مقدسات مضافة إلى الإسلام البكر الأول.
ومن ثم يتم دفع أي محاولة فكرية جديدة في قراءة النصوص بالمروق والزيغ على القاعدة التي يقولون أنها إسلامية وهى «الخروج عن معلوم من الدين بالضرورة» ، رغم أنها ليست بقاعدة وليست بإسلامية..
وفق هذه القاعدة المبتكرة في زمن دولة الظلم الإسلامية تصبح عقوبة التفكير بفهم جديد أو إعلان رأي مختلف هي الموت!.
لقد جمع قرضاوى في هذه العبارة كل مقومات الفاشية الإسلامية دفعة واحدة ، في كتاب لا يقرأه إلا المتهم بالكتاب القرضاوي ، ومن ثم فهو يعلن لقرائه هؤلاء التزامه بقواعدهم ، لكنه على الجانب الآخر يعلن لنا من دولة قطر تحت أزيز طائرات العم سام ونعال جنود المارينز إيمانه التام واليقيني بقيم العم سام ، ولأن وجود هذه القوة العظمى في منطقتنا لم يعد سامحا بأي مغامرات للوصول إلى الكرسي الأعظم ، ولا بأي أشكال انقلابية ، ولم يعد ممكنا سوى سلوك الطرح الأمريكي بقبول الديمقراطية لأنها أصبحت من الآن السبيل الوحيد والأقوم للوصول إلى الكرسي الكبير في الوطن.
لكن عبارة قرضاوي هنا مع موقفه المعلن للديمقراطية وأصلها تكشف عن الوجه الحقيقي للفاشية ، حتى لو اختفى هذا الوجه وراء ألف قناع ، وهو اكتشاف يشير إلى مساحة في الضمير الرديء والتقية الخبيثة في إخواننا الإخوان ورجلهم المقدم قرضاوي ، الذي هو مرجعية الجميع ممن يسجل موقفه بالقلم تقيةً إلى من يسجل موقفه بالرشاش صراحة.
وقد سبق لصاحب هذا القلم ولمفكرين آخرين أن قدموا أدلتهم الشرعية الدامغة على عدم وجود شيء في دين المسلمين اسمه حد الردة (ارجع لكتابنا شكرا بن لادن من ص197).. و رغم ذلك فإن قرضاوي وكل القرضاويين يصرون على إدخال الإسلام ما ليس فيه ، وهو موقف قد يبدو في ظاهره غير مفهوم إذا كانوا يطلبون الإسلام وربه وليس متاع الدنيا و مكاسبها ، لكنه سيكون مفهوما تماما لو كان الغرض هو هذا المتاع تحديدا أو تلك المكاسب بالذات. خاصة أن هذه المكاسب ستكون من أردأ ألوان المكاسب وأسوأها دينا وخلقا ، لأنها ستكون عائد التجارة بديننا وتزييفه على المسلمين البسطاء الطيبين ، طلبا لمكاسب وعوائد وبلهنية عظيمة عاش فيها فقهاء دولة الظلم والطغيان طوال عصورها ، فكانوا الكاسب العظيم من التجارة بالله وبالناس ، لأنهم دوما كانوا اللاعب الأوحد في الساحة.
إذن قرضاوي يقرر علينا حد الردة وهو الحد الذي يشير إلى عدم الإيمان بأبسط حقوق الإنسان ناهيك عن بقية الحقوق التي تفترضها الديمقراطية مثل إبداء الرأي المختلف ، وهو أيضا الممنوع قرضاويا إذا تعلق بشأن إسلامي مستقر ، رغم أن هذا المستقر بكل كتبه التي تملأ أرفف المكتبة الإسلامية هو إضافات بشرية لا علاقة لها بالسماء. وبالذات هذا الذي يسميه حد الردة الذي لم يعرفه الإسلام والمسلمون إلا مع زمن الخليفة الأول أبى بكر ، وذلك لشأن سياسي تاريخي معلوم لكافة من اطلع ولو يسيرا على تاريخ تلك الفترة في جزيرة العرب ، وتم وضعه لتحقيق شأن سياسي لصالح خلافة أبى بكر وبهدف القضاء على المعارضين لخلافته باسم الإسلام ، والإسلام مما حدث براء. ويربطون حد الردة بقاعدة الخروج عن معلوم من الدين بالضرورة الذي هو بدوره قاعدة فقهية بشرية لا علاقة لها بزمن النبوة ، خاصة أن هذا المعلوم بالضرورة شيء مطاطي يتسع لكل التهم الممكنة والتي تبدأ عادة بطاعة أولى الأمر منا ، و أولو الأمر هم حلف السلطات والفقهاء في الدولة الإسلامية ، وهو حلف يقوم على مبدأ يقوله قرضاوي فصيحا «و من لا يستشير أهل العلم والدين من الحكام فعزله واجب ، ذاك ما لا خلاف عليه/ ص120». ومن قبيل التهم المعرّفة بالخروج على هذا المعلوم بالضرورة ما جاء عند الإخوانجي الأشهر السيد سابق في كتابه فقه السنة ، في تهمة لا تشكل معلوما ولا هي ضرورة في دين المسلمين ، ألا وهى «إنكار رؤية الله يوم القيامة».
لذلك فمن أراد أن يقرأ نصوص القرآن بتأويل يترفع بالله إلى مستوى كماله فلا ينزله منزلة الحس المرئي وينكر عليه التجسد لما فيه من نقص ، يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة عند السدنة الكهنة.
و يتضح هنا مدى الاتجار بالدين استقواء بالسياسة حيث فيها تبادل المنافع التحالفية مع السلطان ، إذ إن الإصرار على تجسيد الله هو مذهب أهل السنة وحدهم خاصة فرعها الحنبلي وتجديده الوهابي ، وهو ما تخالفهم فيه معظم فرق المسلمين طوال تاريخ المسلمين.
و لكن لأن المذهب السني هو كان رفيق السلطان في دولة الإسلام ، وهو الذي انتصر على بقية المذاهب بانتصاره للسلطان ومنطق القوة ، فقد قرر أن يجعل من رأيه في شأن كهذا دينا وعقيدة مفروضة ، من ينكرها يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة.
انظر في ذات الكتاب مثالا آخر لمثل تلك الإنكارات المؤدية إلى الذبح. أن ينكر المسلم الصراط الذي هو شعرة كالسيف يتسع للمؤمن ويحتد لغيره فيسقط في الجحيم ، وهي قصة تنكرها كثير من الفرق والتفاسير لعدم اتساقها مع باقي تفاصيل مواقف مشهد البعث والحساب حسب الرؤية الإسلامية. لكن إنكار هذا الشأن الفسيفسائي في مشهد كبير من مشاهد لم تأت بعد ، بل إنها من شئون الغيب المجهول ، هذا الإنكار يؤدي بالمسلم إلى الموت ، رغم أن المسلمين لم يتفقوا يوما على التسليم بهذه الروايات اللهم إلا السنة الحنبلية المنتصرة وحدها ، والتي فرضت على المسلمين مفاهيمها دينا.
ثم يظل السؤال يلح على الإصرار على حد رهيب كحد الردة وهو ليس من الدين في شيء؟
بالطبع لابد من العودة هنا إلى زمن حرب دولة المسلمين في الزمن البكري للمعارضين الذين منعوا الزكاة عن العاصمة وتم وصمهم بالردة ، ولأن أبا بكر أمر بقتالهم وقتلهم فكان الاستنتاج هو أن تكون عقوبة الردة هي القتل ، نسبة للفعل البكري. ومن الطبيعي أن يتساءل المسلم: هل كان أبو بكر شخصا مقدسا يمكن أن يضع للمسلمين شرائع جديدة وحدودا جديدة؟ ألا يعني ذلك أن الرسول قد قصر في تبليغ كامل رسالته فجاء بعده من يستكملها ، وهو ما لا يستقيم مع مفهوم أي رسالة ، وبالطبع لا يستقيم بالمرء مع قرار القرآن بختم اتصال السماء بالأرض بوفاة النبي الخاتم. هنا كانت مهمة فقهاء الحلف لتسويغ الفعل البكري بعد أن أثبت فعاليته في قمع المعارضة بالسيف ، وضرورة التسويغ لهذا الفعل الكبير كانت ضرورة لازمة لتأكيد شرعية الخليفة في الحكم رغم هذا الفعل الذي رفض فيه مشورة كبار الصحابة وعلى رأسهم ابن الخطاب وحارب مسلمين لم يتنكروا لإسلامهم وقاتلهم وقتلهم ومثل بهم ، هنا لم يكن باليد من حل سوى تقديس شخص الخليفة حتى تتقدس أفعاله ويصبح فعله شريعة إسلامية ، وهنا يقول قرضاوي بحسبانه استمرارا لذات المدرسة السياسية الإسلامية: «فما أجمله القرآن من أمور بينته السنة النبوية.. وأكدته سنة الراشدين المهديين ، الذين اعتبرت مواقفهم في فهم الإسلام وتطبيقه من السنن الواجب إتباعها لأنهم أقرب الناس إلى مدرسة النبوة/ 18 ، 19».
وهو ما يعني تقديس أشخاص الراشدين الأربعة ، ومن ثم تقديس فعالهم التي تحولت إلى شرائع وحدود أضيفت للإسلام وتم تقديسها ، ومن ثم تصبح مصادر الإسلام لدى حضرات الكهنة هي القرآن وسنة نبيه وسنة الراشدين المهديين؟!.
وليس هذا فقط بل سنة الكهنة بدورهم الذين قاموا باستثمار الوضع في إمكانية الإضافة لدين المسلمين فأضافوا بدورهم وجعلوا من فهمهم وتفسيرهم الذي تراكم على مر الأزمان إسلاما آخر غير ما بدأ ، و المسكوت عنه هنا في مصادر الإسلام مصدر رابع هو سنة الكهنة. وهكذا توطد الحلف عبر التاريخ ليعطى لدولة الإسلام شروط قيامها الشرعية ، وينعم الطرفان بنعيم الدنيا. وحسب تفاسيرهم أيضا هم أول من سينعم بنعيم الآخرة ، أما نحن وباقي خلق الله من المسلمين فلنا الصبر في الدنيا وربما في الآخرة أيضا ، ودون سلوان بالتأكيد.
و ليس غريبا على خطابهم المخاتل مع علمهم بتاريخ المظالم في الدولة الإسلامية التي يتغنون بها ويريدون استعادتها رغم كل ما حدث فيها من أهوال أن يقول لنا قرضاوي عسى الغناء يعيدها «إن المسلمين التزموا بالشريعة قرونا طويلة ، فاستطاعوا أن يقيموا دولة العدل والإحسان ، وأن يشيدوا حضارة العلم والإيمان ، وأن ينشروا الإسلام في الآفاق في فارس والروم ومصر/ 144». و يشهد الله أن كل كلمة قالها فضيلته هنا هي زور وبهتان وتزوير على المسلمين الطيبين المصدقين لما يقوله الشيخ ، فقط من أجل تجييش الناس طلبا لعودة هذه الدولة ، فلا هي التزمت خلال تاريخها الطويل بالشريعة ، بل ولا من فجرها مع حروب الردة ، ولا هي أقامت دولة العدل و الإحسان ، ولا هي أقامت حضارة. فالحضارات لو سقطت تبقى منجزاتها مستمرة و فاعلة ، لكنها فقط ومضت ومضة أو ومضتين في زمن خلفاء مستنيرين كالمأمون وليس بسبب سادتنا الفقهاء ولا لأن الدولة كانت إسلامية ، إنما لتفاعل ثقافات شعوب الحضارات المفتوحة ، وهو ما تشهد عليه إضافات العرب لتلك العلوم التي كانت نقلا وترجمة. أما الإضافات الحقيقية فكانت من غير بني يعرب ، ولم يحدث ذلك لأن الشريعة كانت مطبقة ، لأنها لم تكن مطبقة ، ولأن الدولة لم تكن دولة العدل والإحسان بل دولة الظلم والطغيان والقهر لآدمية الإنسان وإذلال كرامة الناس والشعوب المقهورة منذ بدء الفتوحات حتى سقوط آل عثمان.
فإن واجه قرضاوي هذه المعضلة صاغ اعترافه باللغة المراوغة القائلة: «وأنا لا أنكر أن هناك من أساء إلى الشريعة على امتداد التاريخ (لاحظ: على امتداد التاريخ هذه) فهما وعملا ، لكن هذا ليس ذنب الشريعة فهي منه براء/ 145». جميل.. يعنى الشأن شأن بشر حكموا بشرا بالظلم والقهر باسم الشريعة ، وهكذا كانت الشريعة مطبقة ، وهكذا كانت الشريعة بريئة ، فمن المسئول عما حدث للعباد في دولة الإسلام الذهبية؟ يكرر قرضاوي «إن أخطاء المسلمين وانحرافاتهم على مدار التاريخ (لاحظ مرة أخرى: على مدار التاريخ) إثمها على أصحابها ، ولا يتحمل الإسلام وزر شيء منها/ 23». جميل مرة أخرى ، لكن هل هكذا تكون الدولة الإسلامية المطلوب استعادتها دولة العدل والإحسان؟ وهل هكذا تم رد الحقوق والمظالم لأصحابها؟ قرضاوي مشغول بالدفاع عن الشريعة وليس الناس ، لأن أسلافه في الوظيفة كانوا هم القائمين عليها ، أما لو كان الإخلاص هو المقصد فلابد أن يلحق قرضاوي اعترافه باعتراف آخر: بأنها كانت دولة الظلم والطغيان وليست العدل والإحسان ،
وأن عليه وعلى أمثاله كي يجدوا احتراما بين الناس أن يعلنوا هذه الأخطاء ويعتذروا لكل الأبرياء في تاريخنا وتاريخ من مسهم شرنا في الدنيا ، اعتذارا تاريخيا يجمعون عليه ، بدلا من خطابهم المراوغ المخاتل عن دولة العدل والإحسان التي امتلأت ظلما وجورا بتعبير عمر بن عبد العزيز لأنها طبقت الشريعة..
لكن الشريعة من ذلك براء؟! ابدأوا بالاعتذار أولا كخطوة تقربكم من الصدق يا سادة عما حدث لبنى يربوع على يد خالد بن الوليد لعلكم ترحمون ، اعتذروا يا سادة عما حدث من مجازر ومحارق في فتوح العراق وفلسطين ومصر والشام مع ذل الرجال بهتك عرض النساء. لكن ما لإخواننا مشايخ الإخوان وظلم العباد وقهر الرجال ، وذل النساء المذبوحات على موائد السبي بالاغتصاب العلني مادام كل شيء بالنسبة للفقيه على ما يرام وكل أهدافه ومصالحه متحققة.
انظر ما يقوله إخوانجي آخر هو الشيخ محمد الغزالي في كتابه «مائة سؤال عن الإسلام»: «إن الخلفاء والملوك الذين ولوا أمر المسلمين بطريقة غير صحيحة ، أعلنوا ولاءهم للإسلام.. واستأنفوا الجهاد الخارجي ، وتركوا للفقهاء حرية الحركة.. وأن العلم الديني مضى في طريقه يوسع الآفاق ويربي الجماهير ويقرر الحقائق الإسلامية كلها من الناحية النظرية (لاحظ مسألة: من الناحية النظرية تلك). وهكذا عند سادتنا لا مشكلة في دولة المسلمين ، لأنها وإن حكمها خلفاء غير شرعيين وبغير حتى شريعة الإسلام إلا أن هؤلاء الخلفاء قد أعلنوا ولاءهم للإسلام ، أي ولاءهم لسدنة الإسلام.. فماذا نريد أكثر من هذا؟
ثم إنهم استأنفوا الجهاد الخارجي.. يعنى مزيدا من الذبح والقتل للمسلمين وغير المسلمين كي يصب نهر الغنائم في قصر الخليفة ذهبا وفضة. فماذا نريد أكثر من ذلك مجدا وسؤددا بين الأمم؟ ثم إن هؤلاء الحكام الظلمة الفسقة الفجرة تركوا لرجال الدين حرية الحركة ، وهو بالطبع الغرض والمشتهى ، فهل بعد ذلك النظام السياسي الجميل نظام؟ لا ، بل إن هذا النظام سمح للإسلام كي يمضي في تربية الجماهير على يد رجال الدين ويقيم على الناس وصاية دولة الظلم بكل التبريرات الدينية الممكنة.
أما الدين في ذاته فقد أمكن تقرير حقائقه ولكن فقط من الناحية النظرية!! أبشروا يا مسلمون.. هذه دولتكم المرتجاة المنتظرة ، وهذا مكانكم فيها ومكان دينكم فيها ، فأنتم ودينكم موجودون نظريا فلا أحد يأمن على نفسه من الاختفاء من الوجود بدون سبب ، في دولة الإسلام والشريعة ويسمونها «الدولة الإسلامية» وما أكثر ما ظلمنا الإسلام. أترون أين يريد سادتنا السدنة الكهنة أن يأخذونا؟ هل ترون مدى صدقهم في إعلان ديمقراطيتهم؟ المشكلة أنه إذا كان ذلك قد حدث وانتهى في أزمنة مخيفة ماضية سلكت المسلمين في سكة الندامة فانتهى بهم الحال إلى ما هم فيه ، فإن التفكير ، مجرد التفكير ، في استعادة هذه الدولة غير المأسوف عليها ، يسلكنا إلى سكة «اللي يروح ما يرجعش»!!
د.سيد القمني
نشرت فى روز اليوسف
